|
|
|
|
|
|
حياة ملؤها الحنان
|
|
طعامنا لمحة عامة
|
|||||||||
|
تسمى بالزراعة الجديدة، و هي نتيجة التطوير الذي استمر ثلاثون عاما في إنتاج الحيوان و الذي يوافق جميع متطلبات التجارة، التصنيع، التسويق العصري لإمداد المستهلك بلحوم الخنزير، البقر، الدواجن، الرومي، الحملان، و الأسماك، و منذ أوائل السبعينات في القرن الماضي (1970) تغيرت الحياة في المزرعة تغييرا جذريا، و متشابها في جميع أنحاء العالم. ما هو إنتاج اللحم المصنع؟ تشبه مزارع اليوم المصانع إلى حد كبير، و تم ضبطها بدقة لمقابلة الطلب على "وحدات" إنتاجها – الحيوانات؛ فالميكانيكية المعقدة أصبحت هي حجر الزاوية للمزارع الحديثة، و تشمل آلية التغذية، و الماء، و التحكم في الطقس، مع الحبس المكثف داخل المزارع المغلقة، و تحدد الأرباح بحسب التكلفة الحقيقية، فمثلا تحديد نسبة العمالة (العمل في مزرعة بها خمسة آلاف خنزير عادة ما يكون عامل واحد فقط بحسب الحدود المسموح بها)، و تطبق مفاهيم إدارة الأعمال الحديثة على كل مرحلة، من محطة التكاثر إلى المجزر، و من الذبح إلى التعبئة، و من التسويق إلى المبيعات الاستهلاكية.
لتحقيق هذا، نقلت الحيوانات من الحقول أو المراعي إلى مزارع التسمين، و الآن قد انكمشت داخل حظائر مغلقة، ومن زمن ليس بعيد، كانت حيوانتنا ترعى بحرية، لكن اليوم هي تصارع من أجل مساحة كافية لتدور فيها، فالازدحام الشديد يولد الإجهاد الرهيب، و يعرض الحيوان للأمراض، و لذلك تكون الحاجة إلى برامج للمضادات الحيوية الوقائية؛ و يساعد التعديل الوراثي في مقابلة متطلبات السوق الحالية، حيث يتم انتاج لحم بقري منخفض الدهون و لحم خنزير منخفض الكلسترول.
الحياة و الموت في بيئة مزدحمة بلا ضوء طبيعي، و عادة بدون زيارة أي طبيب بيطري، و المعاملة القاسية أثناء النقل، و الذبح بوحشية على خطوط القتل، و نزع الجلد في الحال و التقطيع بينما يكون الحيوان نصف حي، و أسلوب الإنتاج المكثف قد عمم القسوة على الحيوان في نطاق عالمي.
تحيا الدجاجة المتوسطة 6 أسابيع، الخنزير 8 أسابيع، الماعز 16 أسبوع، المواشي و الأغنام من 1 إلى 3 سنوات، و لا يحيا أي حيوان حتى النضوج – فهم جميعا يموتون حديثي العمر. من هم منتجو الغذاء الرئيسيون؟ تمت السيطرة على صناعة الغذاء بواسطة مجموعة صغيرة من المؤسسات الدولية الضخمة، و في عقود قليلة ظهرت هذه المؤسسات الكبرى من خلال الدعم القوي، الامتداد الهائل، الاندماج مع المنافسين، و اكتساب أصحاب المزارع المستقلين، و شراء المزارع الخاصة بالدولة في دول شرق أوربا، و للاستمرار على قيد الحياة، أصبحت المزارع التقليدية أو العائلية فقط كشراكه أو تابعة لها، لكن برغم كل هذا قد وجد بعض العمل المميز طريقه، مثل بعض منتجي المواد العضوية، و الغذاء النباتي المعلب، لكن برغم عملهم في حيز ضيق من السوق إلا أن نجاحهم قد جذب اهتمام عمالقة الصناعة من يستطيعون عرض مكاسب أعظم، و توزيع أفضل بكثير، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة سيلك، و هو ممول للبن الصويا و بدائل منتجات الألبان الأخرى، هو الآن قسم من مؤسسة "دين" (هي أحد أكبر مؤسسات أنتاج الألبان)؛ و أصبح مصنع أغذية ليت لايف، و هو منتج ناجح للأغذية النباتية، الآن هو جزء من مؤسسات كونجورا (أحد أكبر المزارع الإنتاجية في العالم)، و شركة أغذية "بوكا" التي تشتهر بصناعة الفطائر النباتية الخالية تماما من منتجات الحيوان، هي الآن تابعة لشركة كرافت فودز (منتج دولي لمنتجات اللحوم و الألبان).
تبين أن حوالي 80% من الدعم الغذائي العالمي هو تحت سيطرة عدد قليل من المستثمرين الدوليين، و من ضمن هذه النخبة: شركات تايسون فودز، سميسفيلد فودز، مؤسسة هورمل فودز، مزارع ساندرسون، كارجل، شركة أرشير دانيال ميدلاند، و كونجورا فودز؛ فإن عدد الحيوانات التي يتم استخدامها في التصنيع مذهل، على سبيل المثال، تذبح مؤسسة تايسون فودز ستة ملايين دجاجة، ثلاثين ألف من الأبقار، و ثمانية و أربعين ألف خنزير يوميا.
من يملك حقا مزارع انتاج الحيوان؟ قد يكون أنت، هل تشارك في حساب للمعاش أو أي تأمين آخر لسن التقاعد من خلال شركتك أو نقابتك؟ تستثمر المؤسسات الكبرى و أيضا الشركات الاستثمارية الخاصة، استثمارا ضخما في صناعة التغذية، و مثل هذا الاستثمار الذي يأتي من القطاع الخاص، يكون كالتمويل الذي يؤيد نمو أي مؤسسة تجارية، قد تفاجأ بإكتشاف أنك مالك جزئي، من خلال مشاركتك في صناديق الإستثمار لشركة مثل سمثفيلد فارمز، هل تشعر بالراحة بمعرفتك أن رخاء و رفاهية اسرتك من خلال خطط التأمين، و رسوم تعليم أطفالك، و معاشك الخاص بعد سن التقاعد هو آت من خطط استثمارية تدعم و تعضد المزارع الإنتاجية؟ إن هناك نسبة كبيرة جدا من أسهم المؤسسات الكبرى تمتلك من عامة الشعب من خلال الإستثمارات النقابية أو صناديق الإستثمار أو الإئتمان الإجتماعي، على سبيل المثال، 60 % من مؤسسة سميثفيلد فارمز(SFD)، و 41% من مؤسسة تايسون فودز(TSN).
ما هو دور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تنمية المزارع الإنتاجية؟ هناك ثلاثة أقسام حرجة من القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة من تعزز تدعيم الحكومة للاستزراع التجاري: قانون موريل (1862)، و قانون هاتش (1887)، و قانون سميثليفر (1914)، يعرف قانون موريل أيضا بقانون منح الأراضي، الذي يشترط منح الأراضي كمنحة أساسية للولاية كوسيلة لتأسيس جامعة تشكل مجالا مفتوحا و ترتقي بالتعليم العملي، و قانون هاتش كون محطة تجارب للاستزراع، لصالح الطلبة و المزارعين، و تدعيم البحث الحيواني الأساسي و التطبيقي، و قام قانون سميثليفر بمد هذه الخدمات للمجتمع من خلال تأسيس خدمة البحث، التعليم، و الامتداد المشترك (CSREES) و عمل التحقيق التراكمي لهذه الجهود الفدرالية على تأسيس قاعدة تدعيم قوية للمجتمع المزارع على المستوى المحلي، حيث تقدم جامعة الولاية الكبيرة بحوث زراعية متقدمة و تدريب للمواطنين العاديين و رجال الأعمال على حد سواء، و امتدت الخدمات لبرامج تدريبية للأطفال، الآباء، و المدرسين؛ و على المستوى الجامعي، يوجد الآن معاهد زراعية عالية المستوى.
تخصص كل هذه المشاريع الهائلة لتطوير المجتمع الأكبر – و يشمل هذا كل مؤسسة زراعية جديدة، في الواقع، إن خبراء جميع هذه المعاهد هم متاحين كمصدر للأبحاث و التنمية مجاني، بتمويل عام، و منظم، في مجال الزراعة و المزارع، فكان هذا له فائدة هائلة لصناعة الحيوان، و بإتساع و بامتداد المزارع المكثفة، تستمر التحديات في الظهور:
إن العلاقة بين هذه الجامعات الخاصة بالولاية المدعمة من العامة، و بين عمل المزارع ليس فقط محدود في مجال البحث، تربية الحيوانات، و الإنتاج، فهي تمتد لكل وجه و أوجه تجارة الحيوانات، و تشمل معلومات و تدريب في مجال إدارة الأعمال، و تنمية العمالة، و الأنظمة الحديثة، و جمع البيانات و الإحصائيات، و هندسة المزارع، متطلبات التغذية و التوزيع، الأمن الغذائي، التسويق، الأنظمة القانونية، فرص التصدير، أمور النقل، التأمين، تعويضات الخسائر، اقتصاديات المزارع، إعانات الحكومة، و الإستراتيجيات التي تؤثر في السياسة العامة.
وصفت خدمة الامتداد التعاونية هدفها و هو تعزيز الاستزراع بواسطة المستهلك، و بالطبع، أقوى مستهلك هو المؤسسة الزراعية الكبرى نفسها (مثل تايسون فودز) و لذلك لا تبنى هذه الشبكة الضخمة من معاهد البحوث على أساس الحيوان نفسه، لكن تظل مركزة على احتياجات العمل التجاري لأساليب زراعية جديدة.
ما هو تأثير اتفاقيات التجارة المحلية و العالمية؟ الأولوية الغامرة للاتفاقيات التجارة الدولية هي رعاية مشاريع مجانية من خلال حرية التجارة، يتفاوض موقعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) و يضعون نظام من القواعد القصد منها هو مساعدة المنتجين، المصدرين، و المستوردين للبضائع و الخدمات، و للمشاركة المعتدلة في السوق التجاري الدولي، و من منظور حماية الحيوان، تعتبر الاتفاقيات من هذا النوع لها تأثير مدمر على الحيوانات، و تعوق نمو المعاملة الإنسانية للمخزون الحيوي، و إن هناك صعوبة شديدة في وضع، أو استمرار قوانين حماية الحيوان حينما تقوم دولة أخرى بتسجيل تحدي في منظمة التجارة العالمية معتمد على القانون الذي يحد بغير حق المنافسة الأجنبية، بهذه الطريقة، لم تستطع بعض الدول التي نجحت في منع إستغلال بعض الحيوانات أن تمنع إستيراد هذا المنتج نفسه، و برغم ذلك أخذت بعض الدول خطوات جريئة في بعض الحالات، على سبيل المثال، عندما قامت الولايات المتحدة بمنع واردات فرو الكنغر(kangaroo hide) طوال مدة 30 عاما في وجه تحديات منظمة التجارة العالمية، و سجل أن الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى، متباطئ في رفض دخول المنتجات التي قد تكون خارجة عن القانون المحلي، و بدافع الخوف من تحدي منظمة التجارة العالمية. تم التوصل لاتفاقية جديدة، من خلال الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة (GATT)، لتصحيح عدم الاتزان لكنها لم تتطرق لمشكلة استغلال الحيوانات.
إن السياسة الزراعية العامة في الاتحاد الأوروبي (CAP) هي مثال للأسلوب الإقليمي في التجارة، خاصة لأنها تطبق على الزراعة، إكتملت عام 1957 في معاهدة روما، تبعت هذه السياسة لجدول أعمال مجلس فريق حماية التجارة الدولية، لمساندة المزارعين الأوروبيين و الصناعات المصاحبة من خلال تدعيم العمال، إعانات التصدير، و تخزين الزائد عن الحاجة، و و هدفها هو ضمان مستوى معيشة المجتمع المزارع من خلال الأساليب المتقدمة و زيادة انتاجية المزارع، فهذا الإسلوب المحلي يشجع التغييرات في اساليب تأسيس المزارع لزيادة الإنتاج و بذلك تحقق تدعيم مادي أكبر، و يؤدي هذا لتكثيف المزارع الإنتاجية ( زيادة معاناة الحيوانات) كطريقة لمواجهة المنافسة الأجنبية، تعتبر حوافز سياسة الإتحاد الأوروبي الزراعية هي المسئولة عن الإنخفاض الشديد في عدد المزارع التقليدية و أيضا فقد أراضي المزارع المفتوحة، و تعتبر الدول التي لا تنتمي للإتحاد الأوروبي أن هذه منافسة غير عادلة و بذلت جهودا لإعادة النظر في هذه السياسة.
و تحت تقليد التجارة الدولية في الحيوانات المهددة بالإنقراض، بعض الحيوانات التي اعتبرت حيوانات برية محمية، انتهى بها الأمر في مزارع إنتاجية مكثفة بالتعاون و تحت إشراف سلطات مراقبة التجارة الدولية للحيوانات المهددة بالإنقراض، و مثال ذلك، مزارع الثعابين الموجودة على الحدود الفيتنامية مع الصين. تمنع سلطات مراقبة التجارة الدولية للحيوانات المهددة المحليين من صيد قائمة من الحيوانات، بينما ساعدت هؤلاء الصائدين نفسهم بإعطائهم حق التحايل على هذه الإتفاقية، فالثعابين البرية يتم صيدها بالفعل، و تستخدم كنواة لتأسيس قطيع متكاثر، و يتم ارجاعها في النهاية للغابات، و لا يتم تصدير الجيل الثاني أيضا بل يبقى كمصدر للتناسل، و كل الأجيال التي تنجح في البقاء تسمن في أنظمة مغلقة مكثفة، و تقتل، ينتزع جلدها، تقطع أو تصدر مخزون حيوي شرعي، فإن سلطة مراقبة تجارة الحيوانات المهددة تساعد في عدم انقراض هذه الثعابين، لكن في الوقت نفسه هي المسئولة عن وجود نوع من المزارع الإنتاجية لم تكن موجودة من قبل.
هل هناك مزارع انتاجية مكثفة في اسرائيل؟ إن الاتجاهات الزراعية في إسرائيل توازي ها يجري في باقي انحاء العالم، لقد سجلت وزارة الزراعة و تنمية الريف أن المخزون الحيوي المحلي يتميز بإستخدام مكثف للتكنولوجيا الحديثة، و نتيجة هذا تم الحصول على إنتاجية عالية جدا في العديد من المنتجات، على سبيل المثال، لقد زاد متوسط انتاج اللبن مرتين و نصف منذ عام 1950، بمساعدة البنية الأساسية من البحث المتطور، و الممول من الحكومة الذي تأسس لفترة طويلة في النظام الجامعي في إسرائيل، فإن العلاقة بين الإستثمار العلمي و التطبيق العملي على المزارع الإنتاجية المكثفة هو مطابق تماما لما هو في أوروبا، الولايات المتحدة، و الدول النامية؛ فالحدود الجغرافية، مثل ندرة مصادر المياه و محدودية اراضي الرعي، تضمن أن الحيوانات سيتم تربيتها في مساحات مغلقة؛ و متطلبات العمل التجاري (التناسب، عمالة محدودة، حدود الربح) التي تتطلب دائما انكماش مساحات الحياة المفتوحة و لذلك تفرض الحلول المغلقة و العناية الضعيفة.
و كما في بلاد أخرى، فهناك بيروقراطية حكومية تضع القوانين لمعاملة الحيوان و الأمن الغذائي، بينما، كما في كل بلد آخر، إن نظم حماية و رعاية الحيوان غير كافية بالمقاييس الإنسانية، و لا يستطع مفتشي الحكومة من القيام بالإشراف الكامل، و تؤثر اهتمامات المزارعين و المربيين على أي تغيير ليصبح لصالحهم، و لا ضمان لأي انتصارات صعبة لصالح الحيوانات أن تستمر في وجه التحديات العصرية القانونية و أو أن يتم تطبيقها، مثال ذلك تحريمات المحكمة العليا (2003) على التغذية الإجبارية للأوز، و البط حتى يحدث تضخم الكبد بالدهون أن يطبق عام 2006، لكن برغم ذلك فالضغط و معارضات صناعة المزارع تقف أمام ذلك.
سجل أود نير، رئيس هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، في مارس 2001 أنه لم يتم تشخيص أي حالة لمرض جنون البقرBovine Spongiform Encephalopathy في إسرائيل، و في مناقشته لخلفية مرض جنون البقر، بين أن إمكانية دخول هذا المرض لإسرائيل غير واردة و الخطر قليل جدا، لأن المراقبة الطبية في معهد كيمرون البيطري"من أقوى مراكز الطب البيطري في العالم" و هذه المراقبة تتم في شكل عينات عشوائية، التي هي كافية فقط من جهة نظره، في مايو عام 2002، تم تشخيص مرض جنون البقر في قطيع على هضبة الجولان، و كتب د. نير تقرير طوارئ إلى المكتب الدولي للأوبئة (المنظمة الدولية لصحة الحيوان)، و بإختصار للصحفيين، أكد للشعب أن الخطر صغير جدا.
عند ظهور حالات لجنون البقر(مثل ما حدث في المملكة المتحدة، و الولايات المتحدة، و كندا، و الآن في إسرائيل)، لم تكن هناك أية تشديدات على على أغذية الحيوانات الملوثة، بينما كان هذا معروفا أنه ناقل رئيسي لمرض جنون البقر.
تشارك اسرائيل في جميع اشكال الزراعة المعتمدة على الحيوان:
و بحسب إحصائيات وزارة الزراعة، تستورد اسرائيل و تصدر الحيوانات و منتجاتها بحوالي 150 مليون دولار سنويا، و تمارس جميع أشكال الذبح: كوشر و غير الكوشر، و الحلال.
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
