قانون التجارب على الحيوانات

صفحة حقائق

بينما يحاول قانون حماية الحيوان على الأقل أن يدعم الرفق و رعاية الحيوان، يظهر قانون التجارب على الحيوانات ليحمي إهتمامات الصناعات الكيميائية الطبية في اسرائيل، و بالطبع كان الهدف من صدور هذا القانون هو تنظيم و ضبط التجارب على الحيوانات، و ليس منعها تماما.

تحت هذا القانون، يستطيع كل معهد بحثي أن يشكل لجنة داخلية تمنح الحق لهذا المعهد أن يجري تجارب معينة على الحيوانات، أما في معظم الدول الأوروبية، الكيان المسئول عن التصريح بإجراء التجارب هو عبارة عن هيئة أو لجنة خارجية، فمثلا هيئة حكومية أو لجنة عامة، و حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أخذ منها نموذج تشكيل اللجان الداخلية عموما، يتطلب القانون بالتحديد أن تشمل كل لجنة داخلية عضو خارجي غير متصل بالمعهد، لكن في إسرائيل، لا يتطلب وجود ممثل عام لحضور اللجان الداخلية، و تتم عملية التصريح بإجراء التجارب على الحيوانات خلف الأبواب، بلا محاسبة من العامة.

و من يشرف على اللجان الداخلية هو المجلس القومي للتجارب على الحيوانات، الذي له، من بين آخرين، الحق في منع إستخدام الحيوان إن وجد "بديل مقبول"، و يتكون المجلس من 23 عضو، ثلاثة ممثلين فقط من منظمات الرفق بالحيوان، و أغلب المجلس مكون من ممثلين من الجامعات و شركات الأدوية التي تجري الأبحاث الحيوانية، و من الهيئات الحكومية (وزارة الصحة و العلوم) التي تشترك لدرجة كبيرة في هذا النشاط. يعين المجلس طبيب بيطري واحد في وظيفة جزئية للإشراف على جميع الحيوانات المستخدمة في الأبحاث في جميع أنحاء إسرائيل.

لذلك لا عجب أن المجلس يوفر القليل من الحماية للحيوانات في المعامل، و حتى برغم أمر القانون للمجلس أن يضع أنظمة خلال ستة أشهر بعد صدوره (المادة 24)، فقط في 2001 – بعد سبعة سنوات من الموعد المحدد – قد تم نشر الأنظمة، و جاء هذا فقط بعد ما أمرت المحكمة العليا في أورشليم المجلس أن يصدر الأنظمة، إستجابة لدعوى مقدمة من جمعية إسرائلية لوقف التشريح الحي.

و لهذا التاريخ، لم يوقع المجلس على بديل واحد لإستخدام الحيوانات، حتى الإستبدالات التي تم إعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكية (مثل: إختبار LAL كبديل لإختبار حمى الأرانب، الذي تستخدم فيه الأرانب الحية لإختبار إذ كان الدواء أو المحلول المحقون يسبب إرتفاع درجة حرارة الجسم أم لا) أو في أوروبا (العديد من إختبارات السمية الجلدية قد تم إعتمادها بواسطة الإتحاد الأوروبي) قد رفضها المجلس في إسرائيل.

لم يمنع القانون نوعا واحدا من التجارب التي تستخدم الحيوان

بالرغم من التفاصيل الكثيرة لقانون التجارب على الحيوانات، إلا أنه لم يمنع بوضوح أي نوع من التجارب الحيوانية، ينص القانون في المادة التاسعة، أنه لا يسمح بإجراء التجارب إن أمكن الحصول على غرض التجربة "بطرق أخرى مقبولة"، لكنه فشل في تحديد معنى كلمة "مقبولة" في سياق الكلام.

تم عقد إتفاقية بالمجلس القومي للتجارب على الحيوانات بواسطة جمعية العلوم الأخلاقية، و هي جمعية تساند الحيوانات، و من خلال قانون حرية الرأي، تظهر أن المجلس قد تبنى مصطلح في غاية الغرابة "مقبول"، حيث أن البديل "المقبول" هو البديل الصالح علميا و الذي يكون مناسب إقتصاديا، و يكون مقبولا في كل و جميع بلاد العالم، و في إتفاقية ما، عبر أعضاء المجلس عن قلقهم من إعتماد إختبار LAL المضمون الذي أعتمد في الولايات المتحدة و أوروبا – حيث أن الصين مازالت تستخدم إختبار حمي الأرانب و لا تقبل البديل.

بجانب المادة التاسعة، لا تمنع أي مادة أخرى تجربة معينة على الحيوانات، مثلا تمنع المادة العاشرة، لجان المعاهد من السماح بالتجارب الحيوانية من أجل منتجات التجميل و المنتجات المنزلية، لكن تسمح للمجلس بإعتماد هذه الإختبارات، و الأمر نفسه بالنسبة إلى المادة الأولى، تمنع من إستخدام المواد المثبطة للجهاز العصبي و العضلي (التي تشل الحيوان بدون التأثير على قدرته للشعور بالألم، بدون مخدر كلي أو موضعي أو مسكن للألم، لكن تضيف أنه يمكن إستخدام عقار استرخاء العضلات بدون مخدر حيث أن استخدام المخدر يقاوم غرض التجربة.

الخلاصة

يظهر قانون التجارب على الحيوانات لحماية إهتمامات الصناعات الطبية الكيميائية، أكثر من الرفق و حماية الحيوان، و بمجرد ظهور هذا القانون، أعلن أصحاب الأبحاث الحيوانية أن نشاطاتهم الآن تراقب عن قرب و لها أنظمة تحكمها، فلا داعي لإنشغال العامة بهذا الأمر، بهذه الطريقة، أصبح القانون أداة مستخدمة ممن يجرون التجارب على الحيوانات لرفض أي طلب للمحاسبة من العامة.

تمنع المادة 22 من هذا القانون كشف أي مستندات متعلقة بالتجارب الحيوانية بدون موافقة مكتوبة و معتمدة من رئيس المجلس (و هو ممثل من إحدى الجامعات) هذه المادة سمحت لصاحبي الأبحاث الحيوانية بزيادة السرية حول التجارب على الحيوانات في اسرائيل، فهناك مئآت آلاف من الفقاريات تعاني و تموت في المعامل الإسرائيلية كل عام، لكن العامة التي تدعم هذه التجارب ماديا من خلال الضرائب، لا يسمح لهم حتى بالمعلومات الأساسية عن مصير هذه الحيوانات.

قانون التجارب على الحيوانات (باللغة العبرية) على الإنترنت:

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/KLALI25_1.pdf