|
|
|
|
|
|
حياة ملؤها الحنان
|
|
قانون حماية الحيوان صفحة حقائق
|
|||||||||
|
عمليا، تعني هذه الإعفاءات أن الأطباء البيطريين المحليين من يسجنون الكلاب و القطط الضالة و لا يمكن مقاضاتهم تحت قانون حماية الحيوان، طالما كانت أفعالهم في نطاق الوقاية من مرض الكلب أو أي من الأمراض المشتركة الأخرى، لكن بالفعل، تسمح المادة الرابعة بالتحديد بسم الحيوانات بمركب الإستركنين الذي يسبب التسمم العصبي إن تم إعتماده من هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة – و هي الهيئة الحكومية نفسها المسئولة عن السيطرة على مرض السعار، هذا بالإضافة إلى الإساءات التي تحدث في المجازر(أغلب المجازر في إسرائيل تمارس الذبح الطقسي بحسب الشريعة اليهودية) لكنها خارج طائلة القانون.
و كأي قانون آخر، يمكن القضاء في قانون حماية الحيوان فقط مع إحترام تطبيقه، لكن للأسف برغم حقيقة أن القانون غير مقتصر على فصيلة معينة، فالبوليس الإسرائيلي يفسر القانون بطريقة تؤدي بفاعلية لإستثناء حيوانات المزارع و أغلب استخدامات الحيوانات داخل مؤسسات (على سبيل المثال عروض الحيوانات) تاركة الغالبية العظمى من الحيوانات التي تستخدم في إسرائيل بقليل أو بدون حماية، و الإستنتاج المؤسف هو أن قانون حماية الحيوان يطبق بحزم فقط عندما يحاول المواطنون السلوك بعنف تجاه الحيوانات، بينما لا يقترب أحد من كبار ممارسي العنف و مستغلي الحيوانات.
قضايا المحكمة و حتى اليوم، هناك القليل من قضايا الإساءة إلى الحيوانات داخل المؤسسات تأتي إلى القضاء، ففي عام 1997، منعت المحكمة العليا في أورشليم "مصارعات" التماسيح و البشر إستنادا على قانون حماية الحيوان، و لم تحضر هذه القضية عن طريق السلطات لكن عن طريق منظمة للرفق بالحيوان، لكن بينما تم الترحيب بقرار منع المصارعات، تضمنت المحكمة العليا في حكمها بعض الإرشادات بخصوص الطريقة التي يجب أن يفسر بها قانون حماية الحيوان.
و بحسب المحكمة العليا، إن الحاجة لحماية و ضمان رعاية الحيوان يجب أن تكون متزنة في مقابل إهتمامات الأنسان المنطقية، ففي حالات مصارعات التماسيح و الحيوانات، كان الأذي للحيوانات محتملا، بينما الفائدة للإنسان كانت بلا أهمية، بالتالي، لا يبرر الغرض (التسلية) معاناة الحيوانات، لكن عندما تكون إهتمامات الإنسان أكثر قوة – مثل إنتاج الغذاء في المزارع الإنتاجية التي تربي الحيوانات – فحيئذ يكون الإتزان مختلفا، في كلمات أخرى، عندما لا يذكر قانون حماية الحيوان الإهتمامات المادية كمانع للرفق و رعاية الحيوان، تبين المحكمة العليا أنه عندما يتعلق الأمر بإعتبارات إقتصادية أو "إجتماعية" (إنتاج الغذاء) قد تحور رفاهية الحيون لخدمة ما يسمى أهتمام "ضروري أو منطقي" للإنسان.
في عام 2003، حكمت المحكمة العليا في قضية أخرى للرفق بالحيوان بمعاني أوسع من هذه، في هذه المرة كانت القضية هي صناعة التغذية الإجبارية للبط و الأوز (إسرائيل من أكبر منتجي الكبد الدهني Foie Gras)، و بعد أكثر من ثلاث سنوات أعلنت المحكمة أن نظم حكم التغذية الإجبارية التي صدرت عن وزارة الزراعة هي غير قانونية، حيث أنها تتحايل على أحكام قانون حماية الحيوان. أنظر حكم الكبد الدهني [غير متاحة باللغة العربية حاليا].
لكن لم تمنع المحكمة التغذية الإجبارية للأوز بشكل نهائي بعد، سمح القضاة بتطبيق هذه النظم حتى مارس 2005 ، و أمرت وزراة الزراعة و هيئة الخدمات البيطرية أن تقوم بعد هذا التاريخ، إما بمنع التغذية الإجبارية أو إصدار نظم جديدة قد تسمح بالتغذية الإجبارية بينما تقلل من معاناة الحيوانات. في أكتوبر عام 2005، قام وزير الزراعة بسحب إلتماسه ضد هذا المنع. و مازالت التغذية الإجبارية تمارس، في فبراير 2006، أمرت المحكمة العليا بتطبيق القانون و طلبت وقف مزارعي الأوز عن إستخدام أسلوب التغذية الإجبارية في خلال شهرين، أنظر تفاصيل أكثر في الأوز و البط: الكبد الدهني و اللحوم.
صناعة التغذية الإجبارية هي فقط قمة الجبل الجليدي، لاحظت المحكمة العليا أن الممارسات المعتادة في المزارع الإسرائيلية، مثل النمو الإجباري للدجاج البياض، و لإنتاج البتلو، هو "مشكلة" و يسبب معاناة للحيوان، لكن مع الإهتمام المالي وراء المزارع الأنتاجية الضخمة في اسرائيل، لا يبدو أن الاستغلال و و العنف ضد الحيوان سيختفي، لكن بالفعل، بدأت تجارة البتلو على نطاق صغير فقط بعد سن قانون حماية الحيوان، في السنين الأخيرة، إستوردت إسرائيل عشرات الآلاف من العجول الصغيرة من بولاندا، أستراليا( عادة في ظروف مأساوية)، و مدن أخرى، و يغذى العديد منها في ظروف حرمان رهيب لإنتاج لحم البتلو الوردي الفاتح.
حتى عندما توجه الإتهامات لمستغلي الحيوانات داخل المؤسسات، تؤخذ الأحكام بإستخفاف، في يناير 2002، ذاعت القناة الثانية الإسرائيلية إعتداء على الحيوان في كيبودز جات، حيث كان يتم نزع قرون البقر بدون مخدر أو مسكنات، و في ابريل 2002، وقع الكيبودز و البوليس و قع أعتراف أن كيبودز و خصصت 4000 شاقل (أقل من 900 دولار) لتعذيب الأبقار بإنتظام.
الخلاصة قانون حماية الحيوان هو على الورق فقط، لكن في الواقع لا يطبق القانون عندما يتعلق الأمر بالإعتداء على النطاق الواسع للمزارع الإنتاجية الإسرائيلية، و هي أكبر إساءة للحيوانات في اسرائيل، يتردد البوليس و المحاكم في تطبيق القانون على انواع الإعتداءات الأخرى داخل المؤسسات، فبالتالي يطبق القانون بشكل رئيسي على حالات الإعتداء الفردية، مثل ضرب الكلاب و القطط، و حتى هذه الحلات لاتحظى بالإهتمام الكافي من السلطات.
قانون حماية الحيوان (باللغة العبرية): http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/isr21817.pdf تعديل قانون خماية الحيوان، ديسمبر 2005 قوانين منع العنف ضد الحيوان ( حماية الحيوان - الغير زراعية) أغسطس ٢٠٠٩ إضافة قانون يمنع نزع مخالب القطط، نوفمبر ٢٠١١
قانون حماية الحيوان (باللغة الإنجليزية): تعديل قانون حماية الحيوان، ديسمبر 2005 قوانين منع العنف ضد الحيوان ( حماية الحيوان - الغير زراعية) أغسطس ٢٠٠٩ إضافة قانون يمنع نزع مخالب القطط، نوفمبر ٢٠١١
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
